كتب : عماد نصيف
رحبت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان بما طرحته أحزاب المعارضة المصرية ( الوفد والناصري والتجمع والجبهة الديمقراطية ) بضرورة إعادة النظر في تشكيل أعضاء اللجان الفرعية المشرفين على الانتخابات والحرص على وجود عنصر قانوني لديه معرفة ودراية كاملة بالقواعد القانونية المنظمة للعملية الانتخابية على رأس كل لجنة فرعية على الأقل
وهو ما تلاقى مع تقرير ماعت حول انتخابات الشورى الاخيرة فى يونيو الماضى ، والتى طرح فيها تقرير ماعت فكرة إنشاء أكاديمية للإشراف على وإدارة العملية الانتخابية ، يتم من خلالها توفير برامج تدريبية مستمرة لكل الكوادر البشرية التي سيتم الاعتماد عليها في إدارة والإشراف على العملية الانتخابية ، و عدم قصر المشاركة في إدارة العملية الانتخابية على موظفي الجهاز الإداري للدولة ، والاستعانة بفئات أخرى كالعاملين والمتطوعين وأعضاء المنظمات الأهلية ، وكذلك أصحاب المهن الحرة ، بشرط اجتياز البرنامج التدريبي
و رحبت ماعت في نفس الوقت ببيان الأمانة العامة للحزب الوطني الصادر في 16 سبتمبر الجاري والذي تتضمن مطالبة الحكومة المصرية بتوفير الاعتمادات المالية بموازنة اللجنة العليا للانتخابات التي تكفل قيامها بالدور المنوط بها على نحوٍ كفء، وممارسة كامل صلاحياتها باستقلالية تامة ، حيث أن هذا الأمر في حال استجابة الحكومة له يلبي كثيرا مما طالبت به مؤسسة ماعت في تقريرها المشار إليه .
وطالبت ماعت الحزب الوطني الديمقراطي وحكومته أن يتجاوزوا مرحلة الوعود إلى مرحلة الفعل ، بحيث يتم توفير ما تحتاجه اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات من موارد مالية وبشرية تمكنها من اختيار مراقبين لديهم الوعي والمعرفة والقدرة اللازمة لإدارة العملية الانتخابية بكفاءة ونزاهة ، كذلك ستساهم هذه الموارد في تدريب أعضاء اللجان الفرعية بما يؤدي لتحسين أدائهم داخل لجان الاقتراع
كما طالبت ماعت الحزب الوطني وحكومته بضرورة مناقشة باقي طلبات أحزاب المعارضة المصرية ، والتي نراها هامة وضرورية لزيادة الثقة في نتائج العملية الانتخابية ، كما تطالب اللجنة العليا للانتخابات أن لا تقف موقف المتفرج من هذا النقاش الدائر بشان ضمانات نزاهة العملية الانتخابية وأن تستخدم صلاحياتها القانونية في اتخاذ إجراءات تعزز هذه الضمانات .
وأخيرا أكدت ماعت على ضرورة وحتمية توسيع نطاق رقابة منظمات المجتمعى المدني على الانتخابات العامة وتسهيل مهمة الإجراءات اللازمة لذلك ، بحيث يكون المجتمع المدني شريك حقيقي للجنة في مهمتها.
==
http://www.wataninet.com/News.aspx?N=2419
رحبت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان بما طرحته أحزاب المعارضة المصرية ( الوفد والناصري والتجمع والجبهة الديمقراطية ) بضرورة إعادة النظر في تشكيل أعضاء اللجان الفرعية المشرفين على الانتخابات والحرص على وجود عنصر قانوني لديه معرفة ودراية كاملة بالقواعد القانونية المنظمة للعملية الانتخابية على رأس كل لجنة فرعية على الأقل
وهو ما تلاقى مع تقرير ماعت حول انتخابات الشورى الاخيرة فى يونيو الماضى ، والتى طرح فيها تقرير ماعت فكرة إنشاء أكاديمية للإشراف على وإدارة العملية الانتخابية ، يتم من خلالها توفير برامج تدريبية مستمرة لكل الكوادر البشرية التي سيتم الاعتماد عليها في إدارة والإشراف على العملية الانتخابية ، و عدم قصر المشاركة في إدارة العملية الانتخابية على موظفي الجهاز الإداري للدولة ، والاستعانة بفئات أخرى كالعاملين والمتطوعين وأعضاء المنظمات الأهلية ، وكذلك أصحاب المهن الحرة ، بشرط اجتياز البرنامج التدريبي
و رحبت ماعت في نفس الوقت ببيان الأمانة العامة للحزب الوطني الصادر في 16 سبتمبر الجاري والذي تتضمن مطالبة الحكومة المصرية بتوفير الاعتمادات المالية بموازنة اللجنة العليا للانتخابات التي تكفل قيامها بالدور المنوط بها على نحوٍ كفء، وممارسة كامل صلاحياتها باستقلالية تامة ، حيث أن هذا الأمر في حال استجابة الحكومة له يلبي كثيرا مما طالبت به مؤسسة ماعت في تقريرها المشار إليه .
وطالبت ماعت الحزب الوطني الديمقراطي وحكومته أن يتجاوزوا مرحلة الوعود إلى مرحلة الفعل ، بحيث يتم توفير ما تحتاجه اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات من موارد مالية وبشرية تمكنها من اختيار مراقبين لديهم الوعي والمعرفة والقدرة اللازمة لإدارة العملية الانتخابية بكفاءة ونزاهة ، كذلك ستساهم هذه الموارد في تدريب أعضاء اللجان الفرعية بما يؤدي لتحسين أدائهم داخل لجان الاقتراع
كما طالبت ماعت الحزب الوطني وحكومته بضرورة مناقشة باقي طلبات أحزاب المعارضة المصرية ، والتي نراها هامة وضرورية لزيادة الثقة في نتائج العملية الانتخابية ، كما تطالب اللجنة العليا للانتخابات أن لا تقف موقف المتفرج من هذا النقاش الدائر بشان ضمانات نزاهة العملية الانتخابية وأن تستخدم صلاحياتها القانونية في اتخاذ إجراءات تعزز هذه الضمانات .
وأخيرا أكدت ماعت على ضرورة وحتمية توسيع نطاق رقابة منظمات المجتمعى المدني على الانتخابات العامة وتسهيل مهمة الإجراءات اللازمة لذلك ، بحيث يكون المجتمع المدني شريك حقيقي للجنة في مهمتها.
==
http://www.wataninet.com/News.aspx?N=2419