الضمانات هي أساس أي انتخابات نزيهة ، وهي كلمة السر التي تلقي بالطمأنينة وتزرع الثقة في قلوب المتنافسين على الفوز بثقة الناخبين ، والانتخابات بلا ضمانات تصبح بمثابة تعيين مقنع لأفراد الفصيل الفائز ولا تزيد عن كونها مسرحية لها بطل واحد والباقي مجرد كومبارس .
لذا فقد اهتمت مؤسسة ماعت في كل إصداراتها الناتجة عن أنشطة برنامج دعم الرقابة الشعبية على الانتخابات العامة والذي اختتمت مرحلته الأولى بإنهاء عمليات مراقبة انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى ، اهتمت المؤسسة بتقديم مقترحات وتوصيات تصب في صالح توفير ضمانات حقيقية لنزاهة العملية الانتخابية ، وذلك في ضوء ما تم رصده من وقائع وكذلك في ضوء تقييم أعضاء اللجان الشعبية والناخبين للعملية الانتخابية .
وقد تجلت هذه المقترحات والتوصيات في آخر تقارير برنامج دعم الرقابة الشعبية وهو التقرير الرابع عن نتائج مراقبة انتخابات مجلس الشورى 2010 ، والذي صدر في نهاية شهر يوليو 2010 تحت عنوان " شهادات من هناك - تقييم أعضاء اللجان الشعبية لمرحلتي الاقتراع والفرز لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى". وهو عبارة عن دراسة علمية اعتمدت على منهج المسح الاجتماعي الشامل لأعضاء اللجان الشعبية التي تم تشكيلها لمراقبة انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى في عشرة دوائر انتخابية.
حيث طالب التقرير بضرورة إعادة النظر في تشكيل أعضاء اللجان الفرعية المشرفين على الانتخابات والحرص على وجود عنصر قانوني لديه معرفة ودراية كاملة بالقواعد القانونية المنظمة للعملية الانتخابية على رأس كل لجنة فرعية على الأقل ، كما طرح التقرير فكرة إنشاء أكاديمية للإشراف على وإدارة العملية الانتخابية ، يتم من خلالها توفير برامج تدريبية مستمرة لكل الكوادر البشرية التي سيتم الاعتماد عليها في إدارة والإشراف على العملية الانتخابية
كما طالب التقرير بعدم قصر المشاركة في إدارة العملية الانتخابية على موظفي الجهاز الإداري للدولة ، والاستعانة بفئات أخرى كالعاملين والمتطوعين وأعضاء المنظمات الأهلية ، وكذلك أصحاب المهن الحرة ، بشرط اجتياز البرنامج التدريبي .
لذا فإن مؤسسة ماعت ترحب بما طرحته أحزاب المعارضة المصرية ( الوفد والناصري والتجمع والجبهة الديمقراطية ) من طلبات تتلاقى مع ما جاء بالتقرير ، كما ترحب في نفس الوقت ببيان الأمانة العامة للحزب الوطني الصادر في 16 سبتمبر الجاري والذي تتضمن مطالبة الحكومة المصرية بتوفير الاعتمادات المالية بموازنة اللجنة العليا للانتخابات التي تكفل قيامها بالدور المنوط بها على نحوٍ كفء، وممارسة كامل صلاحياتها باستقلالية تامة ، حيث أن هذا الأمر في حال استجابة الحكومة له يلبي كثيرا مما طالبت به مؤسسة ماعت في تقريرها المشار إليه .
وتطالب مؤسسة ماعت الحزب الوطني الديمقراطي وحكومته أن يتجاوزوا مرحلة الوعود إلى مرحلة الفعل ، بحيث يتم توفير ما تحتاجه اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات من موارد مالية وبشرية تمكنها من اختيار مراقبين لديهم الوعي والمعرفة والقدرة اللازمة لإدارة العملية الانتخابية بكفاءة ونزاهة ، كذلك ستساهم هذه الموارد في تدريب أعضاء اللجان الفرعية بما يؤدي لتحسين أدائهم داخل لجان الاقتراع
كما تطالب مؤسسة ماعت الحزب الوطني وحكومته بضرورة مناقشة باقي طلبات أحزاب المعارضة المصرية ، والتي نراها هامة وضرورية لزيادة الثقة في نتائج العملية الانتخابية ، كما تطالب اللجنة العليا للانتخابات أن لا تقف موقف المتفرج من هذا النقاش الدائر بشان ضمانات نزاهة العملية الانتخابية وأن تستخدم صلاحياتها القانونية في اتخاذ إجراءات تعزز هذه الضمانات .
وأخيرا فإن المؤسسة تؤكد على ضرورة وحتمية توسيع نطاق رقابة منظمات المجتمعى المدني على الانتخابات العامة وتسهيل مهمة الإجراءات اللازمة لذلك ، بحيث يكون المجتمع المدني شريك حقيقي للجنة في مهمتها .